مجسمه آنتیک

در تعریف عتیقه یا آنتیک (به فرانسوی: Antique) آمده است:

“به هر چیز گران قیمت و با ارزشی که در نهاد خود یکی از وجوه کمیابی یا تاریخی را دارا باشد، اطلاق می‌شود. عتیقه‌‌جات به دلیل زیبایی، کم‌یابی، وضعیت، کاربرد، احساسات انسانی مربوط به آن، یا ویژگی‌های شاخص دیگری مورد توجه هستند. به‌طور معمول شیئی عتیقه شمرده می‌شود که پنجاه سال دیرینگی داشته ‌باشد. جای معمول برای خرید و فروش عتیقه، عتیقه‌فروشی است.” (1)

تفاوت عتیقه و آنتیک در فرهنگ ایرانی:

با این حال اما، در فرهنگ امروز ما عتیقه و آنتیک دو مفهوم متفاوت را در ذهن متبادر می‌کنند؛ عتیقه به هر شیء قدیمی که در تعریف بالا می‌گنجد و خرید و فروش آن غیرقانونی می‌باشد، و آنتیک نیز به هر شیء قدیمی که در تعریف بالا می‌گنجد اما خرید و فروش آن قانونی می‌باشد. دلیل این موضوع که چرا این دو واژه که در اصل به یک معنا هستند اما در فرهنگ ما مفاهیم متفاوتی دارند قابل بررسی است، اما در مقاله قصد داریم که تفاوت این دو را از منظر قانون بررسی نماییم.

فروش عتیقه‌جات که غالباً جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند غیرقانونی است، پس چگونه است که برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیاء را خریداری کرده و آنها را در مجموعه‌های شخصی خود نگهداری می‌کنند؟ به عبارت دیگر آیا دولت چشم خود را بر این گونه تجارت‌ها می بندد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانون گذار چه چیزی را عتیقه یا آنتیک می‌شناسد و میزان حمایت آن از این اشیا تا چه میزان است.

سکه های عتیقه

سن عتیقه

یکی از عمده‌ترین موضوعاتی که در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه (آنتیک) باید به آن توجه داشت، سن شیء می‌باشد:

  • یکی از قوانین قدیمی ایران، قانونی راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ می‌باشد (2)، که مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتي و ابنيه و اماکني که تا پایان دوره “سلسله زنديه” (۱۱۷۴ ه‍.ش) در مملکت ايران ساخته شده، اعم از منقول و غيرمنقول جزو آثار ملي ايران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند. البته توجه داشته باشید که این ماده نشان دهنده آن نیست که اشیاء بعد از دوران زندیه مانند دوران قاجار و دوران پهلوی جزء آثار ملی و تاریخی محسوب نمی‌شوند، چرا که با ثبت آثاری همچون کاخ گلستان (برای دوران قاجاریه در سال ۱۳۳۴) در آثار ملی ایران و ثبت جهانی در یونسکو در سال ۱۳۹۲ می‌توان به خوبی به این نکته پی برد که برخی آثار تاریخی بعد از دوران زندیه نیز جزء آثار ملی و تاریخی محسوب می‌شوند.
  • بعدتر و بر اساس ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» (3) صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
  • تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی بودن اشیاء (4) را به ‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است.
ساعت آنتیک

قانون حفاری و خرید و فروش عتیقه

موضوع واضحی که می‌توان از مفاد قانونی در رابطه با خرید و فروش عتیقه بدست آورد آن است که اصولاً خرید و فروش هر کالایی مجاز است، تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به ‌طور خاص، با قانونی راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند:

کساني که بخواهند تجارت اشيای عتيقه را کسب خود قرار دهند، بايد از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنين خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت بايد باشد.

جالب است بدانید که قانونگذار میان کسانی که به طور اتفاقی آثار باستانی را کشف می‌کنند و کسانی که به طور عمد اقدام به حفاری با هدف خرید و فروش عتیقه می‌کنند، تفاوت قائل شده است. با استناد به ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی: اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعاً مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتي این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده يا قيمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده مي‌شود و دولت اختيار دارد که نصف ديگر را هم ضبط يا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیاء به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود.

حفاری و کاوش برای استخراج عتیقه

اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضي و کاوش براي استخراج آثار ملي منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس اين حق، مستقيم وارد عمل شده يا به مؤسسات علمی، اشخاص يا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری اين حق از طرف دولت نیز بايد به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعيين کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببيند و مقتضي بداند برای كشف و تعيين نوع و كيفيت آثار ملي اقدامات اکتشافی داشته باشد.

همچنین قانون به حفاری علمی و حفاری تجارت اشاره می کند:

حفاری اگر فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمی باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشياي عتيقه باشد، حفاری تجاری است.

مجازات در مورد خرید و فروش عتیقه

مسلماً خرید و فروش عتیقه جزء مهمترین موضوعاتی می‌باشد که به منابع ملی و سرزمینی یک جامعه مرتبط است. در ایران نیز قانونگذار در قانون برای مرتکبان خرید و فروش عتیقه، عواقب و مجازاتی را با هدف حفظ منابع ملی و آثار تاریخی و باستانی، در نظر گرفته است.

در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه می‌توان به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

سکه عتیقه

نگهداری و حمل اشیای عتیقه

با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون آثار ملی می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که از نظر قانونگذار کشور ما، صرفاً عمل خرید و فروش عتیقه جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات می‌باشد. به بیانی دیگر می‌توان گفت که نگهداری و حمل اشیای عتیقه در صورتی که فرد قصد صادر کردن آن را به خارج از کشور و خرید و فروش عتیقه را نداشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود.

منابع

  1. Wikipedia contributors, “Antique,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antique&oldid=430255491 (accessed June 13, 2011)
  2. قانون راجع به حفظ آثار ملی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91886
  3. لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98106
  4. ویکی حقوق: ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

کلیه اجناس چمراس آنتیک بوده و هیچ گونه خرید و فروش غیر قانونی در این مجموعه انجام نمی‌پذیرد. برای بازدید فروشگاه به صفحه کالای آنتیک مراجعه نمایید.